في ظل تقلبات السياسة الأمريكية، برزت مناقشات حيوية في ألمانيا حول دورها المستقبلي في دعم تطوير الأسلحة النووية ضمن إطار أوروبي مشترك، خصوصًا بعد سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المثيرة للجدل، حيث دعا سياسيون ألمان إلى إعادة التفكير في الاستراتيجيات الأمنية وتوسيع التعاون النووي الأوروبي.
مشاركة ألمانيا في مظلة نووية أوروبية: واقع وتطلعات
طرح رودريش كيزيفيتر، الخبير بالشؤون الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يقوده المستشار فريدريش ميرتس، إمكانية تمويل ألمانيا لتطوير أسلحة نووية بالتعاون الأوروبي، مؤكدًا أن المشاركة الفرنسية وحدها قد لا تكفي مع احتمال صعود قوى اليمين المتطرف في باريس، مما يستدعي تشكيل تحالفات جديدة متعددة الأطراف. يوضح كيزيفيتر أن معاهدة “اثنان زائد أربعة” تحظر تصنيع ألمانيا للأسلحة النووية، لكنها تسمح بالمشاركة في تطويرها، مع إمكانية التمويل واستضافة هذه الأسلحة دون تصنيعها أو استخدامها بشكل مستقل، وذلك ضمن برنامج “المشاركة النووية” الذي يُبقي ألمانيا غير قوة نووية مستقلة، لكنها تساهم في الدفاع الأوروبي.
غرينلاند.. تداعيات استراتيجيات الأمن الأوروبي في وجه الطموحات الأمريكية
تصاعد هامش الجدل في ألمانيا حول تصرفات ترامب بشأن غرينلاند، الجزيرة الدنماركية الغنية بالموارد والتي تتمتع بحكم ذاتي، حيث حذرت الدنمارك من أي محاولة للاستيلاء عليها بالقوة باعتبارها تهديدًا للنظام الأمني الأوروبي وحلف الناتو، فيما تبحث ألمانيا وبريطانيا سبل تعزيز وجودهما العسكري هناك. يعكس هذا التوتر نقاشات مهمة حول مستقبل التعاون الأمني، ودور ألمانيا في منظومة الحلف، وتأثير هذه الديناميكيات على المظلة النووية وحماية المصالح الأوروبية المشتركة.
ردود الفعل السياسية ومستقبل الأمن النووي الألماني
لاقى اقتراح كيزيفيتر اعتراضًا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يؤكد ضرورة الالتزام بمعاهدات حظر الانتشار النووي، محذرًا من مخاطر التوسع في القوى النووية التي قد تؤدي إلى عدم استقرار أمني عالمي. يورد رولف موتسينيش أن دعم تطوير الأسلحة النووية بأي شكل، مباشر أو غير مباشر، لا يتماشى مع مبادئ الرقابة على التسلح والدبلوماسية الفاعلة، وينصح بضرورة إشراك قوى عالمية مثل الصين لتعزيز المراقبة، والتقليل من خطر وقوع كارثة نووية، مؤكدًا أن عالمًا مزيدًا بانتشار الأسلحة النووية سيكون أكثر زعزعة للأمن العالمي.
