شهدت العلاقات الاقتصادية بين العراق والصين تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تصدرت الصادرات الصينية إلى العراق قائمة المتغيرات الاقتصادية المركزية، مما يعكس زيادة متسارعة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتطرح مؤشرات هذه الديناميكية تحديات وفرصًا لإدارة الميزان التجاري وتنويع صادرات العراق بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي.
ارتفاع الصادرات الصينية إلى العراق وأثرها الاقتصادي
أكدت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية أن صادرات الصين للعراق تجاوزت 17 مليار دولار في العام الماضي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 57٪ مقارنة بعام 2020، حيث بلغت حينها 10 مليارات دولار، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الكمارك الصينية، ويعكس هذا النمو الكبير مدى اتساع الاعتماد العراقي على المنتجات الصينية، مما يعزز العلاقات التجارية بين البلدين ولكنه يطرح تحديات مالية تتعلق بالتوازن التجاري.
انخفاض صادرات النفط العراقية وتأثيره على الميزان التجاري
رغم استمرار العراق في تحقيق فائض في الميزان التجاري مع الصين نتيجة صادرات النفط التي بلغت 34 مليار دولار، إلا أن تراجع قيمة هذه الصادرات مقارنة بزيادة الواردات الصينية يثير القلق بشأن إمكانية تحول الميزان إلى عجز مالي خلال السنوات المقبلة، وتحذر مؤسسة “عراق المستقبل” من أن الوضع قد يتفاقم بحلول عام 2029 إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة لتعزيز صادرات العراق.
أهمية تنويع الصادرات وتوطين الصناعات الوطنية
تشير التوصيات الاقتصادية إلى ضرورة تنويع صادرات العراق بعيدًا عن النفط، والتركيز على تطوير الصناعات المحلية وتوطين إنتاج بعض السلع التي تستورد من الصين، مما يمكن أن يسهم في الحفاظ على توازن الميزان التجاري ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتحقيق اكتفاء اقتصادي نسبي، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي.
