تسير مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز قوتها الصناعية، حيث أطلقت الدولة خلال عام 2025 استراتيجية طموحة لتوطين صناعة السيارات، في خطوة تعكس رؤية واضحة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يمهد الطريق لتحول جذري في قطاع السيارات الوطني.
توسع مصانع السيارات ودورها في دعم الاقتصاد المصري
كشف أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن عدد مصانع تجميع وتصنيع السيارات في مصر ارتفع من 18 مصنعًا إلى 27 مصنعًا خلال عام 2025 حتى نوفمبر، مما يدل على توسع ملحوظ في هذا القطاع الحيوي، ويُسهم في توفير فرص عمل وتعزيز سلاسل الإمداد التي تشمل أكثر من 1000 مصنعًا مغذيًا.
جذب العلامات التجارية العالمية للسوق المصرية
يعكس هذا النمو وجود فرص جاذبة للعلامات التجارية العالمية للدخول إلى السوق المصرية، إذ أنها تستفيد من البنية التحتية المتطورة وبيئة الصناعة الداعمة، مما يعزز تنافسية الصناعة المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي، ويخلق فرص تصدير قوية تعزز مكانة مصر في الأسواق الخارجية.
رؤية 2030: مصر قلعة صناعية ومركز إقليمي للسيارات
وفق تصريحات رئيس الوزراء، تستهدف مصر تحقيق إنتاج نصف مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030، وهو رقم يتوافق مع حجم السوق المحلية التي تضم أكثر من 120 مليون نسمة، ويمكن أن يشمل مختلف أنواع المركبات مثل السيارات الملاكي، وسيارات النقل، والميكروباصات، إلى جانب المركبات المخصصة للتصدير.
نجاحات تصديرية تدعم تنافسية الصناعة الوطنية
بعض المصانع المصرية تميزت بالفعل في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية لأكثر من 10 سنوات، ما يدل على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة وتلبية معايير الجودة العالمية، وهذا الإنجاز يشكل حجر الزاوية في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتنمية قطاع السيارات في مصر.
