شهدت أوغندا أجواء متوترة عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة التي جرت مؤخرًا، حيث أعلن قائد الجيش احتجاز أكثر من ألفي شخص من أنصار المعارضة، ومقتل ثلاثين آخرين، وسط عمليات بحث مستمرة عن المزيد من المعتقلين، ما أثار موجة واسعة من القلق بشأن حقوق الإنسان والاستقرار السياسي في البلاد.
تصاعد الأزمة بعد الانتخابات الأوغندية المثيرة
تولى يويري موسيفيني، رئيس أوغندا البالغ من العمر 81 عامًا، السلطة لما يقارب أربعة عقود، وفاز بولاية سابعة في الانتخابات التي جرت بتاريخ 15 يناير، والتي شهدت انقطاعًا لخدمة الإنترنت، مقابل منافسه الرئيسي بوبي واين، زعيم حزب منصة الوحدة الوطنية المعارض، الذي رفض النتائج وادعى وقوع تزوير واسع النطاق، واختفى عن الأنظار لاحقًا.
اتهامات العسكر ضد المعارضة وتأثيرها على المشهد السياسي
وصف موهوزي كاينيروغابا، رئيس أركان الجيش ونجل موسيفيني، أنصار حزب الوحدة الوطنية بـ«الإرهابيين» والمشاغبين عبر منشورات على موقع X، معلنًا مقتل ثلاثين منهم دون توضيح مزيد من التفاصيل، مؤكدًا أن معظم قيادات الحزب مختبئة وسيتم القبض عليها جميعًا، في حين اتهمت الحكومة المتظاهرين بالعنف، ونفت المعارضة هذه الاتهامات، مما خلق حالة من الصراع المفتوح بين الطرفين.
ردود الفعل الدولية على التوترات السياسية في أوغندا
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء الاعتقالات والعنف ضد شخصيات المعارضة وأنصارهم، مطالبًا جميع الأطراف بضبط النفس واحترام سيادة القانون والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بينما استمر المعارضون في توثيق حالات اعتقال تعسفية وترهيب، ورفعوا أصواتهم احتجاجًا على ممارسات الاعتقال غير القانونية التي تشمل التعذيب في مراكز احتجاز سرية.
