شهد الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعًا قويًا غير مسبوق، حيث تجاوز سعره حاجز 4700 دولار للأوقية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أعادت إشعال الطلب على المعدن النفيس كأصل آمن ومفضل للمستثمرين في أوقات عدم اليقين.
قفزة تاريخية في أسعار الذهب مع تصاعد المخاوف العالمية
ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 4726.86 دولار للأوقية، مع وصوله إلى مستوى قياسي عند 4737.10 دولار مسجلاً رقمًا جديدًا، كما شهدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة، تسليم فبراير، زيادة بنسبة 3% لتصل إلى 4732.60 دولار للأوقية، مما يشير إلى زخم قوي في السوق.
تأثير التوترات السياسية على توجهات السوق
يأتي هذا الارتفاع في أعقاب التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية تصاعدية بدءًا من أول فبراير على ثماني دول أوروبية، إذا لم توافق هذه الدول على السماح للولايات المتحدة بشراء جرينلاند، وهو الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة من انزلاق الأسواق في حرب تجارية جديدة تستنزف النمو العالمي.
المحللون يربطون الذهب بسياسات الفائدة والتوترات الجيوسياسية
أكد جيوفاني ستاونوفو، محلل السوق في “يو بي إس”، أن المخاوف المتزايدة حيال النمو الاقتصادي، إلى جانب توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، أدت إلى دفع الذهب نحو تسجيل مستويات قياسية، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر حقق زيادة بنسبة 9.6% خلال العشرين يومًا الأولى من عام 2026، ورفع مكاسبه إلى أكثر من 70% منذ بدء الولاية الثانية للرئيس ترامب، بسبب تصاعد التوترات العالمية وتيسير السياسات النقدية.
العوامل الداعمة لارتفاع الذهب والفضة والمعادن النفيسة
ساهمت مشتريات البنوك المركزية القوية، إلى جانب تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة، في تدعيم هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب، في حين ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.7% لتصل إلى 95.308 دولار للأوقية بعد لمسها مستوى قياسي عند 95.488 دولار، كما سجل البلاتين ارتفاعًا بنسبة 1% إلى 4732.60 دولار للأوقية، مما يعكس التوجه المتزايد نحو المعادن الثمينة كملاذ آمن.
انتظار قرارات المحكمة الأمريكية وتأثيرها على السوق
يراقب المستثمرون عن كثب قرار المحكمة العليا الأمريكية المرتقب بشأن محاولات الرئيس ترامب لإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على استقلالية البنك المركزي، وتولّد تأثيرات متباينة على السياسات النقدية والمالية، وهو ما يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين وتعزز الطلب على الذهب وأصول الأمان.
