ينعقد مجلس الشيوخ اليوم الأحد 18 يناير 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث يستعرض المجلس عددًا من الموضوعات الحيوية التي تهم العمل التشريعي والسياسات العامة للدولة.
مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية لتعزيز سياسة الضرائب العقارية
تتضمن جلسة اليوم نظر طلبين للمناقشة العامة، إضافة إلى استكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك عبر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، حيث يسعى المشروع إلى تحسين آليات تحصيل الضريبة العقارية بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
أبرز التعديلات المقدمة على قانون الضريبة العقارية لتعزيز الحماية الضريبية
يضم مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، إضافة إلى مادة النشر، ومن أهم ما يتضمنه رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته، مما يخفف العبء الضريبي على الأسر محدودي ومتوسطي الدخل، كما أضاف المشروع حالة جديدة ترفع الضريبة في حال وقوع ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به، بالإضافة إلى تعديل حالة التهدم والتخريب جزئياً أو كلياً لتصبح شاملة الحالات التي تعيق استغلال العقار.
ومن جهة أخرى، يسمح القانون بتقديم إقرار ضريبي موحد للمكلف الذي يملك عقارات في عدة دوائر ضرائب عقارية، الأمر الذي يسهّل الإجراءات ويعزز الكفاءة، كما أُضيفت فقرة جديدة تحدد ألا تتجاوز قيمة تأخير السداد أصل الدين الضريبي، مما يضمن حقوق المتعاملين والمتأخرين في الدفع، علاوة على استحداث مادة تتيح إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في حالات تعذر التحصيل اعتمادًا على التجارب الناجحة في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
طلبات مناقشة عامة تعكس اهتمام المجلس بالقضايا البيئية وإدارة الموارد المائية
تشمل الجلسة أيضًا تحديد موعد لمناقشة طلبين عامين مقدمين من أعضاء المجلس، الأول يتعلق باستيضاح سياسة الحكومة في التكيف مع تبعات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثيرها على السواحل والشواطئ وآليات إدارة الفيضانات عبر منظومة إدارة السد العالي، وهو من الموضوعات الحيوية التي تتطلب اهتمامًا مستمرًا نظراً لتأثيرها المباشر على الأمن المائي والبيئي.
أما الطلب الثاني فهو بشأن التزايد الملحوظ في انتشار نبات ورد النيل داخل المجاري المائية والترع والمصارف، وما يشكله من خطر كبير على كفاءة منظومة الري، وحصة المياه، والصحة العامة، والبيئة، مما يستدعي دراسة شاملة للإجراءات اللازمة للحد من انتشاره وتعزيز الحفاظ على الموارد المائية.
