تحرك برلماني قوي لكسر التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة للتعليم

تواجه مجموعة كبيرة من المدرسين المتعاقدين مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في محافظة الشرقية تحديات متعددة في مساعيهم للحصول على تعيين رسمي، رغم استحقاقهم الواضح بموجب القوانين والتشريعات القائمة، ما دفع النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن المحافظة، لتقديم طلب إحاطة مستعجل يطالب فيه الجهات المعنية بالتدخل الفوري لمعالجة هذا التعنت.

أسباب تعنت الجهات الإدارية في تعيين المدرسين المتعاقدين

أكد النائب على أن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ينص بوضوح في المادة 73 على وجوب تعيين المتعاقدين الذين مضى على تعاقدهم ثلاث سنوات على بند الأجور الموسميين بأدنى الدرجات الوظيفية، شرط توافر الشروط اللازمة لشغل الوظائف قبل 30 يونيو 2016، إلا أن جهات الإدارة، ممثلة في جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، أظهرت تجاهلاً ملحوظًا لطلبات المدرسين، مما دفع الكثير منهم إلى اللجوء للقضاء، الذي أصدر أحكامًا لصالحهم ملزمة للجهات الحكومية بالامتثال.

تحديات تنفيذ الأحكام القضائية والتأخير الإداري

رغم صدور الأحكام القضائية التي تؤكد حق المدرسين في التعيين، إلا أن تطبيق هذه الأحكام ظل يواجه صعوبات جديدة، وذلك نتيجة تعنت الهيئة العامة لتعليم الكبار في استلام ومراجعة الأحكام، وتأخير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذها بحجة انتظار توفر درجات وظيفية، ما يُلقى بظلال من الإحباط على المتعاقدين.

دوامة التأخير بين وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم

بعد المشقة في الحصول على موافقة الجهات المعنية، يدخل المدرسون مرحلة جديدة من التأخير على يد وزارة المالية التي تشدد على تطابق الأوراق، رغم صدور الأحكام القضائية وموافقة الإدارة، ليتم بعدها إرسال الملفات إلى وزارة التربية والتعليم للمراجعة، وهو ما يطيل أمد التنفيذ لسنوات رغم وضوح القانون وحسم القضاء في القضية.

مطالبات برفع التعنت ووضع آليات تنفيذ واضحة

وجه النائب حاتم عبدالعزيز أسئلة جوهرية للحكومة حول أسباب تعنت موظفي الهيئة في استلام الأحكام ومراجعتها، بالإضافة إلى ضرورة تحديد أدوار واضحة لكل جهة مكلفة بتنفيذ هذه الأحكام، وعدم ترك القرار مرتبطًا بتقديرات إدارية شخصية، كما طالب بوضع آلية إدارية ولائحية محددة، مع جدول زمني صارم لتنفيذ تعيينات المختصين طبقًا للأحكام القضائية.

يبقى مطلب المدرسين المتعاقدين ضرورة حتمية لتحقيق العدالة الوظيفية، إذ إن الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية يعزز الثقة في المؤسسات ويكفل حقوق الموظفين الذين أتموا الشروط القانونية، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة التعليم من خلال استقرار الكادر التعليمي.