في خطوة جديدة تعكس التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أوروبا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية متجددة على واردات عدة دول أوروبية إلى السوق الأمريكية، وذلك في إطار خلافات متصاعدة تتعلق بشراء محتمل لجزيرة جرينلاند.
فرض رسوم جمركية جديدة على صادرات أوروبا للولايات المتحدة
أعلنت إدارة ترامب أن الرسوم الجمركية الجديدة ستبدأ من الأول من فبراير الجاري، وستشمل مجموعة من الدول الأوروبية مثل الدنمارك، النرويج، السويد، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا، وفنلندا، بنسبة أولية تبلغ 10٪ على جميع السلع المستوردة من هذه الدول إلى الولايات المتحدة.
زيادة الرسوم إلى 25٪ مع تصاعد الخلافات التجارية
أكد الرئيس ترامب في تصريحات لاحقة أن هذه الرسوم سترتفع تدريجيًا لتصل إلى 25٪ اعتبارًا من الأول من يونيو، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية «حتى يتم التوصل إلى اتفاق كامل بشأن شراء الولايات المتحدة لجرينلاند»، مواصلاً تصعيد الضغط الاقتصادي والسياسي.
الرسوم الجمركية كأداة سياسية وتجارية
تُعتبر الرسوم الجمركية ضرائب مفروضة على السلع المستوردة، تتحملها الشركات المستوردة عادةً، وتُدفع للحكومة بهدف حماية الأسواق المحلية أو الضغط في المفاوضات الدولية، لذا تستخدم كوسيلة فعالة في السياسة التجارية لتعزيز مكاسب اقتصادية أو تحقيق أهداف جيوسياسية.
تداعيات فرض الرسوم على التجارة العالمية
من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجديدة على سلسلة التوريد والأسعار داخل الولايات المتحدة، كما قد تؤدي إلى ردود فعل متبادلة من الدول الأوروبية، مما يزيد من حدة التوترات التجارية ويؤثر على العلاقات الاقتصادية بين الأطراف المعنية.
