يشهد سوق السيارات المستعملة حالة من الركود الملحوظ في الوقت الراهن، نتيجة الفجوة الكبيرة بين أسعار السيارات الجديدة «الزيرو» وأسعار المستعمل، مما يؤدي إلى ضعف حركة الصفقات بين التجار والمشترين، وتشير توقعات خبراء السوق إلى أن هذه الحالة ستستمر ما لم تراعي أسعار السيارات المستعملة انخفاض أسعار السيارات الجديدة وتتماشى معها.
تذبذب أسعار السيارات المستعملة وتأثيره على السوق
يرى إبراهيم المتولي، خبير سوق السيارات، أن أسعار السيارات المستعملة لا تزال مبالغًا فيها وغير متناسبة مع الواقع، مما يفاقم حالة الركود المستمر في السوق، فمثلًا يطالب بعض التجار بسعر 400 ألف جنيه لسيارات فيرنا موديل 2017، وهو سعر مرتفع مقارنةً بالقيمة الحقيقية للسيارة، خصوصًا مع توافر سيارات جديدة بأسعار أقل، ما يقلل من حماس المستهلكين للشراء ويبطئ حركة السوق.
الأسعار المرتفعة للسيارات الزيرو ذات التجميع المحلي
يُشير المتولي إلى أن السيارات الجديدة، حتى تلك التي تُجمع محليًا، يتم تسعيرها بأسعار مرتفعة، مثل نيسان صني وبروتون ساجا التي تبدأ أسعارها من 630 ألف جنيه مع إمكانية الاستلام الفوري، بينما يقوم بعض التجار بالمبالغة في أسعار السيارات المستعملة دون عذر واضح، مما يُثني المستهلكين عن الشراء، كما أن نموذج هاينداي النترا الجديد يبدأ من 900 ألف جنيه، في حين يتم عرض موديلات 2017 من ذات السيارة بأكثر من 800 ألف جنيه ، مع أن النسخ القديمة تتميز بخامات أقل وجودة بلاستيك أقل، مما يجعل فارق السعر غير مبرر.
تحديات ركود سوق السيارات المستعملة والحلول المقترحة
تؤكد الفجوة السعرية الكبيرة بين السيارات الجديدة والمستعملة على عدم استقرار السوق، وهو ما يُثقل كاهل حركة البيع والشراء ويؤدي إلى ركود مستمر يعاني منه التجار، حيث يوضح المتولي أن السعر المنطقي لسيارة ذات تجميع محلي يجب أن لا يتجاوز 500 ألف جنيه، وأي تجاوز لهذا المبلغ يُعد مبالغة تضر بتوازن السوق، ويحتاج سوق السيارات المستعملة بشكل عاجل إلى إعادة موازنة الأسعار لتتماشى مع أسعار السيارات الجديدة، مما يضمن تنشيط حركة البيع والشراء، وتحقيق استقرار في تعاملات التجار والمشترين والحد من الركود الحالي الذي ينتج عن الأسعار المبالغ فيها.
