تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الأسواق، خاصة في قطاع الخبز المدعم والسياحي، حفاظًا على حقوق المستهلكين ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، حيث شهدت الحملات التموينية التي ينفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية.
حملات مكثفة لضبط المخابز الشعبية والسياحية
تمكنت هذه الحملات خلال 24 ساعة فقط من ضبط العديد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، شملت مصادرة نحو 9 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم، وهي كمية كبيرة تعكس حجم الجهود المبذولة لضمان توزيع العائد على المستهلكين بشكل عادل، ومراقبة عمليات البيع من خلال الرقابة المستمرة على الأسواق.
الإجراءات القانونية لتعزيز الرقابة على الأسواق
اتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث يُعد ضبط التلاعب بأسعار الخبز وبيع السلع بأعلى من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، من المحاور الأساسية التي تعمل عليها وزارة الداخلية ضمن خطتها الوطنية للتصدي للفساد وضمان تحقيق العدالة في الأسواق.
أهمية الرقابة المستمرة لدعم المستهلكين
تؤكد حملات وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بالأسعار المقررة، وضبط الإمدادات المدعمة حفاظًا على استقرار الأسواق، كما توجه الجهات المعنية مزيدًا من الاهتمام لإحكام الرقابة على عمليات تسويق وتوزيع الخبز، بهدف منع حدوث أي اختلالات قد تضر بالمستهلك أو تؤثر سلبًا على منظومة التموين الوطني.
خطوات الوزارة القادمة لضمان مراقبة فعالة
تسعى وزارة الداخلية إلى تعميق التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، وتعزيز دور الرقابة التموينية بزيارات ميدانية مفاجئة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في متابعة السوق، بالإضافة إلى توعية المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن أي تجاوزات، بما يضمن تحقيق شفافية كاملة واستقرار الأسعار في كافة المحافظات.
