في خطوة هامة تهدف إلى تطوير منظومة استيراد السيارات في الجزائر، أعلن قانون المالية لسنة 2026 عن تعديلات جذرية على قانون الجمارك تخص الجزائريين المقيمين بالخارج، حيث شملت هذه التغييرات استبعاد سيارات الديزل، سواء الجديدة أو المستعملة، من قائمة السيارات المسموح باستيرادها ضمن نظام تغيير الإقامة.
تعديل قانون الجمارك وأثره على استيراد سيارات الديزل
بموجب القانون الجديد الذي بدأ تطبيقه في الأول من يناير 2026، أصبح استيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن خمس سنوات رهينًا بشرط استبعاد مركبات الديزل نهائيًا، مما يتيح للجزائريين المقيمين بالخارج استيراد سيارات تعمل بالبنزين أو الكهرباء أو النظام الهجين فقط، وهو ما أثار حالة من القلق والاضطراب لدى العديد من المواطنين الذين اقتنوا سيارات ديزل ضمن نظام تغيير الإقامة سابقًا.
وضعية معقدة للمواطنين بعد تطبيق التعديلات الجديدة
أوضح نائب الجالية الجزائرية بالخارج، عبد الوهاب يعقوبي، أن عدداً كبيراً من المستفيدين وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة تتطلب تدخلًا عاجلاً، حيث وجه دعوة للمدير العام للجمارك لمنح رخصة استثنائية مؤقتة حتى 30 يونيو 2026، بهدف تسوية أوضاع السيارات المستوردة قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ، مع التأكيد على أن هذه المبادرة تحمل طابعاً قانونياً وتحترم مبدأ الأمن القانوني والعدل في المعاملة.
التحديات القانونية والجمركية أمام استيراد السيارات
تواجه الجالية الجزائرية تحديات تتمثل في غموض النصوص التشريعية واختلاف تطبيقها بين القديم والجديد، بالإضافة إلى وجود سيارات حالية عالقة في الموانئ أو في طور الشحن، مما أدى إلى تأزم الوضع القانوني والأمني للسيارات المستوردة سابقًا، وبناءً عليه فإن المحافظة على حقوق المواطنين الذين تصرفوا وفق القوانين السابقة تشكل أولوية رئيسية لضمان الثقة في التشريعات ومؤسسات الدولة.
تأكيد على إطار قانوني واضح يتماشى مع السياسات البيئية والمالية
أكد يعقوبي أن تعديل قانون الجمارك جاء ضمن إطار قانوني منسجم مع السياسات البيئية والمالية للدولة، مع احترام حقوق المواطنين وحقهم في استيراد السيارات الجديدة دون التمييز بين أنواع المحركات، مع الحرص على عدم تحميلهم أعباءً إضافية نتيجة للتغييرات التشريعية المفاجئة، حيث تقتصر الامتيازات الجمركية الآن على السيارات الكهربائية، أو تلك العاملة بالبنزين أو النظام الهجين، وبسعة محرك لا تتجاوز 1800 سم³.
