تشهد شركة جنرال موتورز (GM) بداية عام 2026 مرحلة حرجة من إعادة الهيكلة، بعد أن أعلنت عن تسريح 1,900 موظف من مصانعها، في ظل تباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية وتغييرات في السياسات التنظيمية والتحفيزية داخل الولايات المتحدة، مما دفعها إلى تقليص ورديات الإنتاج في منشآتها الرئيسية بشكل كبير.
تأثير تسريحات العمال على مصانع جنرال موتورز بين الولايات المتحدة والمكسيك
جرى إلغاء إحدى ورديات الإنتاج في مصنع “راموس أريزبي” بالمكسيك المختص بتجميع طرازات “بليزر EV”، “إكوينوكس EV” وكاديلاك “أوبتيك”، ما أدى إلى فقدان 1,900 موظف لوظائفهم، كما شهد مصنع “فاكتوري زيرو” في ديترويت تقليص وردياته من ثلاث ورديات إلى واحدة فقط، مع تسريح أكثر من 2,000 عامل، بينما وُضع 900 عامل في مصنع “فيرفاكس” بكانساس في حالة تسريح غير محدد بعد تأجيل خُطط إنتاج نموذج “بولت EV” المتطور.
تجميد إنتاج البطاريات وتأثيره على استراتيجية الشركة
لم تقتصر الأزمة على مصانع التجميع، بل شملت أيضًا قطاع إنتاج البطاريات؛ إذ أعلنت جنرال موتورز توقفاً مؤقتًا في مصانع “أولتيوم سيلز” بولايتَي أوهايو وتينيسي حتى منتصف 2026، ما تسبب بتسريح 1,334 عاملاً في أوهايو و700 في تينيسي، فضلًا عن إلغاء مشروع بناء مصنع جديد للبطاريات في إنديانا، في مؤشر واضح على تحول الشركة من استراتيجية التوسع السريع في الطاقة النظيفة إلى التركيز مجددًا على المحركات التقليدية والهجينة ذات الأرباح العالية حالياً.
الضغوط المالية وتأثيرها في قرارات جنرال موتورز
واجهت الشركة خسائر مالية كبيرة، حيث سجلت رسومًا استثنائية بقيمة 6 مليارات دولار في نهاية 2025 نتيجة لإعادة تقييم أصولها في قطاع السيارات الكهربائية، ورغم تحقيقها أرباحًا قياسية في قطاع سيارات البنزين، إلا أن ضغوط المستثمرين على “وول ستريت” أدت إلى tightening العبء المالي عبر خفض التكاليف المرتبطة بالمشاريع الغير ربحيّة، ويُعد إلغاء الحوافز الضريبية الفيدرالية للسيارات الكهربائية العامل الأبرز الذي قلل من جاذبية هذه المركبات للمستهلكين وزاد كلفتها على الشركة المصنعة.
