حقق الحق في السكن اللائق أهمية بالغة باعتباره حقاً إنسانياً أساسياً، توليه الدولة اهتماماً خاصاً ضمن استراتيجياتها الوطنية التي تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على كرامة المواطن، خاصة في ظل التطورات العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر.
جهود لجنة حقوق الإنسان في دعم الحق في السكن اللائق
عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اجتماعاً اليوم تحت رئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، لمناقشة دور وزارة الإسكان في ضمان توفير سكن لائق للمواطنين، وفقاً لما تنص عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإجراءات التشريعية التي تدعم هذا الحق.
الأساس الدستوري والقانوني للحق في السكن
أكد الدكتور القصبي أن الحق في السكن مكفول دستورياً حسب المادة 78 من الدستور المصري، حيث تلتزم الدولة بحماية هذا الحق وتوفير الرعاية للمواطنين، موضحاً أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يلزم بتخصيص نسب من وحدات الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يمنح قانون حقوق المسنين الأولوية لتوفير السكن اللائق لكبار السن.
التحديات والفرص في مشروعات التنمية العمرانية
ناقش رئيس اللجنة عدة جوانب مهمة تشمل نسب المشروعات التنموية، وضرورة التنسيق الفعال بين الوزارات المعنية، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية متخصصة للشباب والفئات غير القادرة، مع التركيز على إشغال المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، والتأكيد على الالتزام بتطبيق الأكواد الهندسية التي تضمن دمج ذوي الإعاقة في المخططات العمرانية بشكل متكامل.
رؤية وزارة الإسكان لتعزيز الحق في السكن
شارك في الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم استعراض الجهود الحكومية القائمة والخطط المستقبلية التي تستهدف تحقيق السكن اللائق لجميع المواطنين، من خلال مشروعات إسكان متطورة تدعم فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتلبي احتياجات مختلف الفئات.
