أدخل قانون المالية لسنة 2026 تغييرات جوهرية على نظام الامتيازات المرتبطة بشهادة تغيير الإقامة، والتي تستهدف بشكل خاص أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وفق القانون رقم 25-17 الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2025، مما يعكس حرص السلطات على تيسير العودة النهائية إلى أرض الوطن.
امتيازات جديدة تحت مظلة قانون المالية لسنة 2026 للجالية الجزائرية بالخارج
طبقًا للمادة 127 من قانون المالية لسنة 2026، التي جددت أحكام المادة 202 من قانون الجمارك، يمكن للمواطنين الجزائريين المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، والذين يثبتون إقامة فعلية مستمرة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات عند تاريخ تغيير الإقامة، الاستفادة من الامتيازات الجمركية، شريطة ألا يكونوا قد استفادوا من هذه التسهيلات سابقًا، ما يعزز من مبدأ العدل والإنصاف.
استيراد الأثاث والأمتعة الشخصية دون رسوم جمركية
يسمح القانون باستيراد الأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية المخصصة للاستخدام الشخصي أو لعائلة المواطن (الزوج والأبناء القصر القاطنين بالخارج)، دون دفع الرسوم الجمركية، في إطار العودة النهائية للأفراد إلى الوطن، ما يسهم في تسهيل انتقالهم وإعادة استقرارهم بأسهل الطرق.
خيارات متعددة لاستيراد سيارة واحدة تناسب الاستخدام الشخصي
تضمن النصوص القانونية إمكانية إدخال سيارة سياحية كهربائية أو تعمل بمحرك بنزين أو هجينة (بنزين/كهرباء) بسعة أسطوانات تصل إلى 1800 سم³، أو سيارة نفعية كهربائية أو تعمل بالبنزين أو هجينة بوزن إجمالي لا يتجاوز 5.950 طن، كما يمكن إدخال مركبة ذات عجلتين تخضع لإجراءات التسجيل، مما يمنح حرية اختيار تلبي احتياجات الفرد.
شروط عمر المركبة واستثناء محركات الديزل
يشترط أن تكون المركبات الجديدة أو تلك التي يقل عمرها عن خمس سنوات عند دخولها التراب الجمركي الجزائري مؤهلة للاستفادة، مع استثناء واضح لجميع السيارات المزودة بمحركات الديزل، سواء كانت جديدة أو مستعملة، من هذه الامتيازات حفاظًا على البيئة وتحقيقًا لمعايير التنمية المستدامة.
ثبات قيمة البضائع المقبولة ضمن شروط تغيير الإقامة
بقيت القيم المحددة للبضائع المقبولة في إطار تغيير الإقامة دون تعديل مقارنة بسنة 2024، محددة بثمانية ملايين دينار جزائري للطلبة والمتربصين، وعشرة ملايين دينار لبقية المواطنين، مما يضمن استقرار الإجراءات ويوفر وضوحًا للمستفيدين من نظام التسهيلات الجمركية.
تأتي هذه الإجراءات الجديدة ضمن استراتيجية شاملة لتشجيع عودة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، من خلال توفير إطار قانوني واضح وميسر للاستفادة من الامتيازات الجمركية الخاصة بتغيير الإقامة، وتحفيزهم على إعادة بناء حياتهم في الوطن دون أعباء مالية إضافية.
