تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، خاصة في مجال التوسط لإلحاق العمالة بالخارج، حيث تم الكشف عن شبكة غير مرخصة تدير خمس شركات في محافظتي الدقهلية والغربية، تستغل رغبة الأفراد في البحث عن فرص عمل بالخارج لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
تحقيقات دقيقة تكشف أساليب النصب على العمالة بالخارج
أكدت التحريات الأمنية التي أجرتها الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، أن تلك الشركات الخمس تعمل بشكل غير قانوني، إذ تقدم وعودًا وهمية للمواطنين بتسهيل سفرهم للعمل في الخارج، وتروج لمزاعم قدرتها على توفير فرص عمل حقيقية، مستخدمة في ذلك منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتها الاحتيالية.
ضبط المتهمين وأدلة دامغة على الجرائم المرتكبة
بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على خمسة أشخاص يديرون هذه الشركات، وعُثر بحوزتهم على عدة جوازات سفر أصلية ومصورة تخص ضحايا العملية الاحتيالية، إضافة إلى خمسة هواتف محمولة تحتوي على أدلة رقمية توثق نشاطهم الإجرامي، جنبًا إلى جنب مع أكلاشيهات إعلانية ونشرات ترويجية تخص هذه الشركات، ومبالغ مالية تم تحصيلها من ضحاياهم.
الاعترافات والإجراءات القانونية في مواجهة النصب على العمالة
وأقرت المتهمون خلال مواجهتهم بما نسب إليهم من اتهامات، معترفين بمزاولتهم النشاط غير القانوني الذي يهدد استقرار المواطنين ومستقبلهم، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط هذه الأعمال المشبوهة، وتعزيز جهود الوزارة في حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بإلحاق العمالة بالخارج.
