تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها الصناعية من خلال استراتيجية وطنية طموحة تُركز على تطوير قطاع تصنيع السيارات، حيث تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للقطاع إلى 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مع التركيز على تعزيز التصنيع المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز تنافسية السوق المحلية وإيجاد قيمة اقتصادية مضافة.
تطوير التصنيع المحلي وإعادة هيكلة القطاع الصناعي
تأتي هذه الخطوة ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التي تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، مع تركيز خاص على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة السيارات، والتي شهدت إنتاجًا وصل إلى نحو 95 ألف سيارة في عام 2025، سواء للتلبية السوق المحلية أو للتصدير.
تعزيز الصناعات المغذية وإثراء سلاسل القيمة المحلية
تسعى الإستراتيجية إلى دعم الصناعات المغذية وبناء قاعدة موردين محليين مؤهلين تلبي احتياجات المشروعات الصناعية الكبرى، مما يساهم في زيادة نسب المكون المحلي، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال التوسع في الصناعات الثقيلة، وتعزيز مجالات التصميم والابتكار التكنولوجي، إلى جانب الاعتماد على مبادئ التصنيع الأخضر والاقتصاد الدائري.
الاعتماد على المقومات المحلية والاستفادة من التجارب العالمية
تستند الخطة إلى توافر بنية تحتية متطورة، وموارد تعدين وزراعة متنوعة، وقاعدة عمالية مدربة، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في دول مثل تركيا والمغرب والهند وفيتنام، لتعزيز قدرة مصر على توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، حيث تم تحديد نحو 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تعتمد على معايير تشمل توفر المواد الخام، وتكنولوجيا الإنتاج، والقدرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، بما يدعم نمو الإنتاج الصناعي وتعزيز الصادرات.
