عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة خطة العمل المستقبلية بعد صدور قرار تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كوكبة من الوزراء والمسؤولين البارزين، بهدف تعزيز قطاع الذهب في مصر وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي.
أهمية اللجنة العليا للذهب وخطتها الاستراتيجية
تُولي الحكومة اهتمامًا ملحوظًا بتنمية قطاع الذهب، وتعمل اللجنة العليا على إعداد خطة استراتيجية شاملة تشمل مراحل استخراج الذهب واستخلاصه وتنقيته وصبه وتصنيعه وتداوله، مع التركيز على وضع تشريعات وسياسات تنظيمية متقدمة تحكم هذا القطاع الحيوي، وتساهم في دمج الخبرات الفنية والإدارية لتعظيم استفادة السوق المحلي.
تشكيل اللجنة وأبرز أعضائها
تتضمن اللجنة نخبة من كبار المسؤولين منها: نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ومحافظ البنك المركزي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزراء التموين والاستثمار والبترول، بالإضافة إلى رؤساء هيئات الرقابة المالية، ومكافحة غسل الأموال، وحماية المنافسة، ومصلحة الجمارك، ما يعكس اهتمام الدولة المتكامل بقطاع الذهب.
مصفاة الذهب الوطنية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
ناقش الاجتماع دراسة إنشاء مصفاة وطنية متخصصة لتنقية الذهب الخام ورفع جودته لمعايير تصديرية دولية، وهو المشروع الذي سيعزز القيمة المضافة للذهب داخل مصر، ويحولها من مُصدِّر خام إلى مركز صناعي متطور، كما سيسهم في دعم سلاسل القيمة التعدينية وزيادة احتياطيات البلاد من الذهب، مع إمكانية تقديم خدمات التنقية لدول الجوار، مما يضيف ميزات تنافسية إقليمية هامة.
خطوات تنفيذية لتعزيز حوكمة سوق الذهب
وجه رئيس الوزراء الأمانة الفنية للجنة العليا للذهب بوضع عروض تفصيلية لتطوير مصلحة الدمغة والموازين، بالإضافة إلى إعداد التشريعات المنظمة، ووسائل تعزيز حوكمة التداول في السوق، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية لتسريع تنفيذ المشاريع المطروحة، مما يدعم تنظيم السوق ويقلل من التداول غير الشرعي للذهب.
