كشفت العقوبات الأمريكية الأخيرة عن شبكة لوجستية معقدة تستخدم الأراضي العُمانية كمركز رئيسي لتزويد مليشيا الحوثي بأسلحة متطورة، مما يعكس مدى استغلال المناطق الحدودية واللوجستية لتهريب الأسلحة وبناء ترسانة عسكرية متقدمة.
مزيونة عمان.. مركز لوجستي وسرّي لتهريب صواريخ الحوثي
وفق بيان وزارة الخزانة الأمريكية، تُعد منطقة “المزيونة” الحرة على الحدود العمانية اليمنية بوابة رئيسية لتجارة الترانزيت والتمويل العسكري، حيث تستغل شركات مثل “رابيا للتجارة” مستودعاتها هناك لتخزين وتجهيز صواريخ مضادة للدبابات من طراز “كورنيت” قبل تهريبها إلى الداخل اليمني، ما يوضح دور هذه المنطقة كممر خلفي لإمداد الحوثيين بالسلاح.
شركات وهمية وشبكة عملاء تدير عمليات التهريب
تظهر التحقيقات أن الحوثيين يعتمدون على جيش من العملاء وشبكة من الشركات الوهمية، إلى جانب وسطاء شحن متعددين، لتضليل السلطات بخصوص حركة الأسلحة، حيث تلعب شركة “الوادي الكبير للخدمات اللوجستية” ومقرها صنعاء دوراً مركزياً عبر فرعها العماني في إدارة مستودعات وأسطول شاحنات لنقل الشحنات غير المشروعة.
محاولات تهريب صواريخ كورنيت المضادة للدبابات
أبرزت العقوبات واقعة إحباط محاولة تهريب 52 صاروخاً موجهاً من طراز “كورنيت” في عام 2022، حيث كانت الشحنة القادمة من عمان مخفية داخل مولدات كهربائية مزيفة بدقة عالية، وألقت سلطات منفذ “شحن” الحدودي في محافظة المهرة القبض عليها، مما يؤكد مدى الحذر والدقة التي تستخدمها الشبكة في عمليات التهريب.
أهمية تعزيز الرقابة على الموانئ والمناطق الحرة العُمانية
تؤكد التحقيقات والأدلة الميدانية ضرورة تعزيز الرقابة المشددة على المنافذ البرية والبحرية داخل سلطنة عمان، لقطع شبكات التهريب التي تستغل تسهيلات اللوجستيات، حيث ظل ضبط الأسلحة في هذه النقاط المتكررة دليلاً قاطعاً على وجود شبكة منظمة تستخدم الموانئ العمانية لتسهيل الإمدادات العسكرية للحوثيين، وتعزيز جهود الأمن الإقليمي.
تُبرز هذه الأحداث أهمية تكثيف التعاون الدولي والإقليمي لاستهداف آليات التمويل والتهريب، بما يسهم في الحد من تصعيد الصراع وتأمين الحدود وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
