تسعى إسرائيل إلى تعزيز إيراداتها المالية عبر بيع حصص في كبرى شركات تصنيع الأسلحة التابعة لها، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الإنفاق الدفاعي خلال العامين الماضيين، نتيجة الصراعات المستمرة على قطاع غزة ولبنان وإيران، وفقاً لتقارير صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
خصخصة شركات تصنيع الأسلحة لتعزيز الإيرادات الحكومية
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية بداية العمل على خصخصة شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية، التي تصنع منظومة الدفاع الجوي “آرو”، إلى جانب صواريخ وطائرات مسيرة، مع إمكانية نقل بعض أنشطة وزارة الدفاع إلى مواقع أقل تكلفة، مما قد يوفر موارد مالية بإدارة أصول عقارية حالية.
تتجه الحكومة أيضاً لدراسة خصخصة شركة “رافائيل” لأنظمة الدفاع المتقدمة، المشهورة بمنظومات “القبة الحديدية” و”مقلاع داود”، على الرغم من تعقيدات هذه العملية، بينما تسعى لبيع حصة تتراوح بين 25% إلى 49% في شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، التي تسجل طلبات بمليارات الدولارات.
مبيعات ضخمة ودعم القطاع الدفاعي في إطار استراتيجيات مالية مستدامة
بلغت مبيعات شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) 6.1 مليار دولار في 2024، مع نمو صافي دخل بلغ 55%، في حين حققت “رافائيل” مبيعات بقيمة 4.8 مليار دولار بزيادة أرباح 64% عن العام السابق، مما يعكس قوة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية بالرغم من الضغوط الاقتصادية.
تكلفة الحروب وتأثيرها على الميزانية والدعم الدولي
تقدر وزارة المالية الإسرائيلية الكلفة الأمنية المباشرة للحروب في غزة وغيرها بحوالي 62 مليار دولار، مع زيادة الميزانية العسكرية لتصل إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، وهذا الارتفاع يعود لصراعات متعددة تشمل غزة ولبنان وسوريا وإيران، بينما قدمت الولايات المتحدة مساعدات فاقت 21 مليار دولار منذ حرب غزة 2023.
توقعات مستقبلية للإنفاق الدفاعي والصادرات الإسرائيلية
مع توقُّع انخفاض ميزانية الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي هذا العام، يُرتقب أن تستقر عند هذا الحد على المدى المتوسط، وسط صادرات قياسية للصناعات الدفاعية الإسرائيلية بلغت 14.8 مليار دولار بالرغم من الانتقادات الدولية المتعلقة بالصراعات في قطاع غزة، مما يعزز مكانة إسرائيل كمصدّر رئيسي في سوق السلاح العالمي.
